أشاد بالمراجع الذين أفتوا بتحريمها … الصدر يدعو الى التظاهر كل جمعة للتنديد بالمعاهدة العراقية - الاميركية

النجف - فاضل رشاد     الحياة     - 29/05/08//

قلل قيادي في حزب «الدعوة» الحاكم من أهمية دعوة وجهها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الى تحرك «شعبي وبرلماني وحكومي وحوزوي» ضد المعاهدة العراقية - الاميركية المزمع توقيعها، وطلب من أنصاره التظاهراعتباراً من غد للتنديد بها.

وقال الصدر في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه: «افرحني كثيراً صدور فتاوى خطية وأخرى شفوية بتحريم الاتفاقية او المعاهدة الأمنية بين قوى الظلام وأعني بها الاحتلال والحكومة العراقية الحالية، فصار لزاماً علي ان لا اقف مكتوف الايدي مثلما كنت قبل صدور فتواهم المباركة تلك». وتابع «لذا ارتأينا اصدار توجيهات وأوامر الى الطبقة الشعبية تارة والى المختصين تارة اخرى وتوعية الشعب بكل طبقاته ببنود الاتفاقية ومدى ضررها».

وعدد البيان تسعة من هذه التوجيهات والأوامر، أبرزها الدعوة إلى التصعيد الإعلامي ضد المعاهدة والخروج بتظاهرات، بعد كل صلاة جمعة. ودعا الحكومة الى اجراء استفتاء شعبي وجمع التواقيع المليونية الرافضة للمعاهدة وتفعيل دور الحوزة العلمية ومطالبتها بالوقوف ضد هذه الاتفاقية.

ودعا الصدر أيضا إلى «تشكيل وفود دينية وسياسية عراقية وإرسالها إلى دول إقليمية ولا سيما دول الجوار لدعم الشعب العراقي والوقوف معه ضد هذه الاتفاقية». وإرسال وفود أخرى إلى «بعض الدول الغربية والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي»، مشترطا أن «لا تكون هذه الدول ممن شارك في الاحتلال». وجدد الدعوة إلى «تجديد المطالبة الشعبية والسياسية بل الدينية بخروج المحتل أو جدولة انسحابه»، محذرا الحكومة من «القيام بالتوقيع على الاتفاقية لأنها ضد مصلحة الشعب العراقي، وإعلامها بأن التوقيع ليس من صلاحياتها».

وختم الصدر بيانه بالدعوة إلى «تفعيل دور الحوزة العلمية وطلبتها للوقوف ضد هذه الاتفاقية بما يرونه مناسباً. لكنه لم يُشر إلى أسماء المراجع الذين قال عنهم إنهم أفتوا بحرمة الاتفاقية المذكورة.

الى ذلك قلل القيادي في «الائتلاف» الشيعي علي الأديب من اهمية دعوة الصدر. وقال في تصريحات امس «إن دعوته «ليس فيها شيء جديد»، موضحاً أن «كل الكتل السياسية العراقية لديها تحفظات» عن الاتفاقية. وأضاف الأديب أن «هذا الموقف ليس موقف مقتدى الصدر وحده إنما موقف كل المواطنين العراقيين الذين لا يريدون أن تمر هذه الاتفاقية من دون أن تعرض على الشعب ومن خلال ممثلي الشعب في مجلس النواب، إذ ينبغي أن تدرس وتناقش وإذا كان فيها منفعة للعراقيين يمكن أن توقع».

وتابع «أنا أرى الموضوع سابقا لأوانه والمخاطر في هذه الاتفاقية هي واردة عند كل السياسيين العراقيين والمرجعيات الدينية، وبيان الصدر ليس مهماً لدى الأطراف السياسية لأنهم جميعا لديهم تحفظات في هذا الموضوع وليس في البيان شيء جديد».