عرس كردي في أربيل - ارشيف

25/06/2007  22:23 (توقيت غرينتش)   

قالت عضو الجمعية الوطنية السابقة الباحثة فائزة باباخان إن برلمان إقليم كردستان يستعد لمناقشة حزمة من اللوائح التي تنظم قانون الأحوال الشخصية في المحافظات الكردية الثلاث، وتنص إحدى فقراته على المنع التام لتعدد الزوجات.

وأكدت باباخان أن المادة 188 لعام 1959 التي مازال يُعمل بها في وسط العراق وجنوبه والتي أجرى عليها النظام السابق تعديلا يسمح للزوج بالزواج مرة ثانية في حالة عقم الزوجة، أو مرضها الشديد شرط توافر موافقة الزوجة الأولى، لم يعد كافيا ولهذا جاء القانون الجديد ليمنع منعا باتا تعدد الزوجات تحت طائلة الغرامة أو السجن، لا بل أن العقوبة تطال الزوجة الثانية أيضا، موضحة بقولها:

ورفضت باباخان الإكتفاء بعقوبة الغرامة، بل دعت الى فرض العقوبتين المنصوص عليهما في مشروع القانون الجديد معا، أي الغرامة والسجن في حال زواج الرجل المتزوج من إمرأة ثانية، وأفادت:

وأضافت باباخان أن التكوين الإجتماعي للمجتمع سواء في كردستان أم باقي أنحاء العراق ما زال إقطاعيا وعشائريا، حيث يُبيح الرجل لنفسه إتخاذ زوجة ثانية تحت أية حجة كانت.

وتؤكد فائزة باباخان أن الحل لا يكمن بوضع قيود فقط على تعدد الزوجات بل بتطوير الأوضاع الإجتماعية، والتخلص من العادت والتقاليد البالية، وتحويل المجتمع من مجتمع إقطاعي عشائري إلى مجتمع رأسمالي علماني، وأوضحت:

من جانب آخر عبر هيوا ميرزا فاضل النائب في البرلمان الكردي عن الإتحاد الإسلامي الكردستاني عن رفضه لمشروع القانون، واستبعد إمكانية تمريره عبر التصويت في البرلمان، موضحا بقوله:

وأضاف النائب عن الإتحاد الإسلامي الكردستاني في حديثه مع "راديو سوا" أن مثل هذه القوانين ليست من أولويات المجتمع الكردي حيث نسبة الرجال الذين يعددون الزوجات هي قليلة جدا حسب قوله: