داريو كستيليغوس ــ المكسيك دعا مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية المعنية إلى «احترام الكرامة الإنسانية لموقوفي «فتح الاسلام» وإعطائهم حقهم في السلامة الجسدية والنفسية، والرعاية الصحية، وتعيين محامين والاتصال بالعالم الخارجي وبعائلاتهم، كما تنص القوانين الدولية، وبالتحديد اتفاقية مناهضة التعذيب، لكون لبنان طرفاً في الاتفاقية».
وأبدى المركز قلقه «من المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام عن التعذيب الذي يتعرض له الموقوفون بأنواعه أثناء التحقيق والاحتجاز، ومنها ما أوردته محطة «العربية» الفضائية بتاريخ 31 آب 2007 وهو عبارة عن تقرير وصور تؤكد أن «أبو هريرة» لم يقتل مباشرة أثر إصابته على أيدي عناصر الأمن اللبناني، بل توفي لاحقاً متأثراً بجراحه أثناء التحقيق».
وأضاف المركز أنه، إضافة إلى ذلك، «نقلت صحيفة «الأخبار» في عددها الصادر يوم 14 أيلول 2007 مشهداً من قصر العدل في بيروت أثناء سوق أحدهم إلى المحاكمة، كيف كان يمشي بذلّ وانحناء، ويصرخ من آلامه، فيما عناصر الدرك يزيدون في ضربه وسوقه. إضافة الى وفاة الفلسطيني فوزي عبد المجيد السعدي في سجن رومية بتاريخ 25/8/2007 وهو كان مصاباً بجراح خطرة في رأسه، وكذلك التوقيفات العشوائية لمواطنين فلسطينيين نتيجة أخبار كاذبة عن انتمائهم لفتح الإسلام».
ورأى المركز أن «الإعلان عن قرب ترحيل 16 من زوجات مقاتلي فتح الإسلام و 32 من أطفالهن لا يزالون يقبعون في مسجد دار الأرقم في صيدا منذ أكثر من شهر، إلى سوريا والأردن يجب أن يترافق مع ضمانات بألا يتعرض المرحَّلون للتعذيب وسوء المعاملة».
وكرر المركز إدانته «لما اقترفته جماعة «فتح الإسلام» بحق الجيش اللبناني والأمن الوطني، ومحاولة زعزعة السلم الأهلي وتخريب العلاقات اللبنانية ـــــ الفلسطينية»، مؤكداً في الوقت عينه على «أن كل هذا مع خطورته لا يبرر أن يتعرض الموقوفون للتعذيب وسوء المعاملة».
وقال إن من «حق الجيش اللبناني مواجهة هذه الظاهرة والدفاع عن الوطن وحماية امن اللبنانيين والفلسطينيين، لكن التوقيف على الشبهة وممارسة التعذيب وانتهاك حقوق الموقوفين وتجريدهم من آدميتهم، كل ذلك يسيء الى أخلاقيات الجيش اللبناني الذي عامل الاطفال والنساء بحضارة وأخّر لحظة الحسم من أجل حماية المدنيين الأبرياء».
وتابع المركز: أن إحالة عشرات الموقوفين من «فتح الإسلام» ليس انتهاكاً لحقوق الإنسان، ومن حق القضاء اللبناني القيام بذلك وإخضاعهم للتحقيق ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها، لكن على الحكومة اللبنانية والسلطات القضائية الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب وحماية الموقوفين وعدم تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة، والسماح لهيئات مستقلة محلية ودولية بزيارة أماكن الاحتجاز والاطلاع على أوضاعهم»

الأخبار اللبنانية.