سحب الشيخ عبد الله بن جبرين، أحد كبار هيئة العلماء في المملكة العربية السعودية، الفتوى التي أصدرها في يوم 17 تموز ودعا فيها لمقاطعة حزب الله "الرافضي" وتخذيله والتبرؤ منه وإعلان الحرب الإعلامية ضده، وتحريم الدعاء له بالنصر في معركته مع  إسرائيل، بعد تغير موقف المملكة العربية السعودية من الحرب على لبنان، ولكنها تركت أثرا سلبيا كبيرا في نفوس الكثير من أبناء الأمة الإسلامية، حتى من أنصار المدرسة الوهابية في السعودية، وعامة أبناء الحركة السلفية الذين رفضها الكثير منها، وقالوا إنها جاءت في وقت خاطئ جدا، فقد دعا الشيخ سلمان العودة والشيخ محسن العواجي الى الوحدة الإسلامية في مواجهة العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب اللبناني الذي يتعرض للإبادة.

  وبغض النظر عن الملاحظات الهامشية الكثيرة الواردة حول تلك الفتوى المثيرة، فان من الجدير التوقف عند الحجج التي ساقها الشيخ ابن جبرين في بناء موقفه السلبي من حزب الله وهي:

1-             كون حزب الله رافضيا.

2-             انه عدو للإسلام والمسلمين.

3-             ان الرافضة يضمرون العداء لأهل السنة، ويحاولون بقدر الاستطاعة إظهار عيوب أهل السنة والطعن فيهم والمكر بهم.

وهذه تهم مضحكة وواهية ومخالفة للواقع، ولا تقوم على أي دليل، وهذا تاريخ حزب الله وإعلامه المعروف والمسموع والمرئي يشهد على العكس من ذلك تماماً ، ويؤكد أنه خاض معركة تحرير لبنان بشرف لا مثيل له، ولم يرق قطرة دم واحدة في غير محلها، مما جعل أعداءه وخصومه من اليهود فضلا عن غيرهم يشهدون له بذلك. ولا نريد أن نتحدث عن تعاونه مع المقاومة الفلسطينية، بكل فصائلها، ودعمه لها في السر والعلن. ويكفي أن نشير الى أن عملية اختطاف الجنديين الإسرائيليين جاءت لنصرة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في غزة.

ولعل التهمة الرئيسية الكبرى التي قدمها الشيخ ابن جبرين، والتي بنى عليها سائر التهم المعلبة والجاهزة والمستوردة من التاريخ السحيق، هي تهمة "الرفض" التي ألصقها بحزب الله باعتباره حزبا شيعيا.

وكانت هذه الصفة قد أطلقت لأول مرة، من قبل الإمام زيد بن علي على بعض أنصاره في الكوفة من الذين انشقوا عليه بعد أن طالبوه بإدانة استيلاء أبي بكر على الخلافة بعد رسول الله (ص) زعما منهم بأنه خالف الوصية للإمام علي بن أبي طالب وصادر حقه بالخلافة. ثم توسع بعض خصوم الشيعة باستخدام تلك الصفة أو التهمة وإطلاقها على من يفضل الإمام علي على غيره من الصحابة، أو من لا يقول بفضل معاوية، وإطلاقها حتى على الشيعة الزيدية.

  ورغم ان "الرفض" أو نقد بعض الصحابة لا يشكل جرما كبيرا في الإسلام، لأنه لا يمس أسس العقيدة الإسلامية من التوحيد والنبوة والمعاد، ولأن الصحابة أنفسهم تقاتلوا وتلاعنوا وكفر بعضهم بعضا، وعندما كفر الخوارج الإمام علي لم يتخذ منهم موقفا سلبيا ولم يمنعهم مساجد الله ولم يقطع عنهم الفيء، مما يدل على تسامح الصحابة والخلفاء الراشدين مع خصومهم السياسيين واستيعاب الكلمات الانفعالية التي تبدر منهم. وظل الأمويون يلعنون الإمام علي على المنابر ستين عاما، حتى جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز وألغى اللعن، ومع ذلك لم يكفرهم أحد.

  وبغض النظر عن الموقف من "الرفض" و "الرافضة" فان التاريخ أثبت بأن الشيعة لم يكونوا كلهم رافضة، أو طائفة واحدة، أو يلتزمون موقفا موحدا، وانهم تختلف نظراتهم للأمور التاريخية من واحد الى آخر، وقد اعترفت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، في المملكة العربية السعودية، التي أصدرت فتوى تحت رقم 7308 تقول فيها: " ان الشيعة فرق كثيرة منها الغلاة وغير الغلاة".  وبالتالي فانه يصعب اتهام أي شخص ينتمي الى التشيع بأقوال أو أعمال أو مواقف اتخذها آخرون ينتمون الى نفس المذهب الآن أو في التاريخ السحيق. ولذلك لا يجوز تأليف صور نمطية واحدة وتطبيقها على الجميع في كل بقاع الأرض، والى يوم القيامة. ولكن يبدو ان الشيخ ابن جبرين قد وقع في مشكلة التطبيق والتعميم والالتزام بالصور النمطية التي التقطها من الكتب القديمة المعادية للشيعة، ولم يكلف نفسه عناء التحقيق والاجتهاد والنظر الى الواقع قبل الحكم عليه، وافترض ان الشيعة وحزب الله "رافضة، وأعداء للإسلام والمسلمين. وانهم يضمرون العداء لأهل السنة، ويحاولون بقدر الاستطاعة إظهار عيوب أهل السنة والطعن فيهم والمكر بهم". ومن هنا فانه لا يمكن اعتبار الموقف الذي أصدره الشيخ ابن جبرين فتوى شرعية أو علمية، أكثر منه موقفا سياسيا إعلاميا متناغما مع الموقف الرسمي المضاد لحزب الله وحربه ضد إسرائيل.

  وكان الشيخ عبد الله بن جبرين، قد أصدر بتاريخ 12/3/1412 تحت رقم 2008 فتوى مشابهة  أكثر عنفا ، تقضي بتكفير الشيعة بصورة عامة ،  ورد فيها ما يلي:

1-              ان الشيعة مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام.

2-               وانهم مرتدون.

3-               وانهم غلاة.

4-               وانهم منافقون.

وبناء على ذلك فقد تقرر ما يلي:

أ – حرمة ذبائحهم

ب – حرمة الزواج منهم

ج – رفض دعاواهم في الأخوة الإسلامية

وقد أيده فيها أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، الشيخ عبد العزيز بن باز ، وعبد الله بن قعود وعبد العزيز بن غديان ، وعبد الرزاق عفيفي ، الذين أصدروا فتوى تحت رقم 1661 ، واتهموا الشيعة فيها بما يلي:

 1-              دعاء الشيعة لعلي بن أبي طالب دائما في الشدة  والرخاء ، ودعاء أئمتهم ، ومناداتهم في القيام والقعود ، وذلك حسب السماع الشخصي لأفراد منهم في (عرفات) والسعي والطواف ، كما يقول الشيخ ابن جبرين.

2-               الغلو في وصف الإمام علي ، حسب السماع الشخصي في عرفات.

3-               جعل الإمام علي ربا وخالقا ومتصرفا في الكون ، وعلمه بالغيب وامتلاك الضر والنفع.

4-               الطعن في القرآن الكريم والزعم بتحريفه ، والحذف منه ما يتعلق بأهل البيت وأعدائهم.

5-               عدم اعتبار القرآن دليلا.

6-               الطعن في أكابر الصحابة والخلفاء الثلاثة ، وبقية العشرة وأمهات المؤمنين

7-               عدم قبول أحاديث الصحابة واتهامهم بالكفر.

8-               العمل بأحاديث مكذوبة أو لا دليل فيها.

9-               ممارسة النفاق والتقية.

10-          التمسك بالنفاق كعقيدة .

وقد كتبت يومها الى أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء أنبههم الى أن فتاواهم تلك احتوت على تعميم غير مبرر ، وخلط كبير بين جميع فرق الشيعة الحاضر منها والمنقرض ، والمعتدل والمتطرف، وإطلاق الأحكام الشديدة من التكفير والاتهام بالردة والغلو والنفاق والشرك ، من دون تقديم أدلة كافية ، أو بحث علمي ، والتسرع بالإفتاء ، والحكم والقضاء بحق قطاع كبير من الأمة الإسلامية،  دون توفر أية شروط علمية أو تثبت ، وإنما بناء على السماع الشخصي من بعض الأفراد المجهولين وسط الزحام كلمات غامضة قابلة للتأويل والتفسير.  علما ان التحقيق العلمي والبحث الدقيق لا يتم عبر السماع الشخصي من مجهول لمجهول في مكان مجهول ومناسبة مجهولة وزمن مجهول.. فان ملايين الشيعة لا يوجدون في عرفات أو المسعى أو الطواف ، وإنما في هذه البلاد الإسلامية العريضة الحافلة بمراكز العلم ومعاهده.. وبإمكان أي باحث محايد ان يطلع على مكتباتهم الزاخرة ويلتقي علماءهم الكثر.. ويعايش جماهيرهم المؤمنة ثم يحكم عليهم بعد ذلك .

   وقلت لهم: حتى إذا سلمنا بتلك الاتهامات فهي قضايا شخصية جزئية لا تمس جوهر العقيدة ولا أصول الدين والقرآن الكريم ، فلماذا يسوقها المفتون كأدلة لتكفير طائفة كبيرة من المسلمين؟.. واتهامها بالشرك والنفاق والردة ، ويحكموا عليها بالمقاطعة والقتل ويعلنوا ضدها حرب الإبادة في وقت يتعرض المسلمون الى مؤامرات اليهود والصليبيين والملحدين والمستكبرين ، خاصة وان تكفير المسلمين حرام ولا يجوز ويتعارض مع القرآن الكريم الذي يقول: ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا).

 رفض تكفير الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله

    وفي الوقت الذي كان كبار علماء المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية يكفرون الشيعة على العموم ، لأسباب سياسية ، فانهم كانوا يتساهلون في إطلاق أحكام التكفير على حكام لا يحكمون بما انزل الله ، ويناقضون أهم شروط التوحيد لديهم، مثل توحيد الطاعة والعبادة والالتزام بقوانين الشريعة الإسلامية ، مما يعتبر شركاً وكفراً  أعظم ناقلاً عن الملة. حيث قاموا  بتفسير جديد لمفهوم الشرك والتوحيد ، يختلف عن التفسير الوهابي القديم ، وخاصة مفهوم الشرك في الطاعة ، والحكم بغير ما أنزل الله ، من أجل تبرئة الحكام المنحرفين الرافضين للعمل بالشريعة الإسلامية ، أو الموالين للكفار ، و وضع شروط ومخارج جديدة لصرف تهمة التكفير عنهم .فقد قال المفتي السابق للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن باز :" أن الكفر كفران أكبر وأصغر ، كما أن الظلم ظلمان أكبر وأصغر ، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر ، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه".

   وأصدرت اللجنة الدائمة للأبحاث والإفتاء فتوى برقم 5741  حول موضوع تكفير من لم يحكم بما أنزل الله، وهل هو مسلم أو كافراً كفراً أكبر ولا تُقبل أعماله ؟ فقالت :"  قال تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)  لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كافر كفراً أكبر يخرج عن الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر لا يخرجه عن الملة كما أوضح أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة".

    وقال الشيخ ابن باز أيضا :" الحكام بغير ما أنزل الله أقسام ، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم ، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين ، وهكذا من يُحكّم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويرى أن ذلك جائز ، ولو قال : إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر ، لكونه استحل ما حرّم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعاً للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه ، أو لأسباب أخرى ، وهو يعلم أنه عاص لله بذلك ، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله ، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ، ويعتبر قد أتى كفراً أصغر ، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح ، وهو المعروف عند أهل العلم ، والله ولي التوفيق".

    وحذر الشيخ  محمد بن صالح بن عثيمين من التسرع في التكفير، قائلاً :" وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقى ربه فى جميع الأحكام فلا يتسرع فى البت بها خصوصا فى التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روية، مع أن الإنسان إذا كفر شخصا ولم يكن الشخص أهلا له عاد ذلك إلى قائله. وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة فيكون مباح الدم والمال ويترتب عليه جميع أحكام الكفر ، وكذا يجب أن لا نجبن فى تكفير من كفره الله ورسوله ولكن يجب أن نفرق بين المعين وغير المعين فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين:   ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. و انطباق شروط التكفير عليه ، وأهمها العلم بأن هذا مكفر فإن كان جاهلا فإنه لا يكفر…ولابد مع توفر الشروط من عدم الموانع فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكراها أو ذهولا لم يكفر".

   وأضاف الشيخ ابن عثيمين:"القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد والذي أرى أولاً أن لا يشتغل الشباب في هذه المسألة وهل الحاكم كافر أو غير كافر وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز ، على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم إليها وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريم